مراجعة وتحديث التشريعات العراقية ذات الصلة بالتحول الرقمي، وتحديد الفجوات التشريعية التي تعيق نمو الاقتصاد الرقمي.

خصوصاً التشريعات المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية، المعاملات والتوقيع الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، الأمن السيبراني، المدفوعات والخدمات المالية الرقمية، تبادل البيانات بين المؤسسات الحكومية، والتقنيات والأنشطة الاقتصادية الرقمية الناشئة.

الاستفادة من المعايير والممارسات الدولية عند صياغة التشريعات والسياسات الرقمية العراقية، خصوصاً مع مشاركة الجهات الدولية المتخصصة.

إنشاء آلية وطنية للتنسيق بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لضمان عدم تضارب السياسات والمشروعات الرقمية.

بما يشمل حماية المستخدم، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، وموثوقية المعاملات الرقمية.

وضمان استمرار الاستثمار في شبكات الاتصالات، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والمنصات الرقمية، وربطها باحتياجات القطاعات الاقتصادية.

العمل على زيادة نسبة وصول السكان إلى الإنترنت عالي السرعة لتصل إلى 90% بحلول عام 2030، مع إعطاء أولوية للمناطق الريفية والنائية وتقليص الفجوة الرقمية.

تحديث وتوسيع البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا بما يحقق تغطية المؤسسات الحكومية والخاصة وتوسيع إمكانية الوصول إلى الخدمات الرقمية، مع استهداف تغطية 100% بحلول عام 2027.

الاستفادة من معايير وأطر الاتحاد الدولي للاتصالات ITU والاتحاد الأوروبي في تطوير البنية التحتية الرقمية وقطاع الاتصالات.

رفع قدرات العراق في مجال الأمن السيبراني، وتحسين موقعه في مؤشر الأمن السيبراني العالمي GCI، وتعزيز حماية البيانات والشبكات، إلى جانب تنفيذ برامج للتوعية والتدريب في أمن المعلومات.

العمل على تحويل ما لا يقل عن 50% من الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية بحلول عام 2026، وتطوير منصات موحدة للخدمات الحكومية بما يرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع نسبة المعاملات المالية الرقمية من خلال تطوير منظومة الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، مع استهداف وصول المعاملات الرقمية إلى 80% من إجمالي المعاملات المالية.